وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة المتواصلة للحد من قرصنة البرمجيات وحماية المستهلكين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية (IPR) في الدولة. ونتيجةً لهذه الحملات المستمرة، تتوقع الوزارة انخفاضاً ملحوظاً في الاشهر القادمة في عدد الشركات التي تستخدم البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة، مع الاصرار على تعزيز الجهود للحفاظ على مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال مكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط.
وتهدف حملة وزارة الاقتصاد المتواصلة لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى إرسال رسالة واضحة للشركات في مختلف القطاعات حول سياسة دولة الإمارات المتمثلة في عدم التسامح إطلاقاً مع قرصنة البرمجيات بالاضافة الى أهمية استخدام النُسخ الأصلية من البرامج. وستعزز الحملة الوعي حول أهمية وقيمة استخدام برامج مرّخصة والعقوبات المترتبة على انتهاك حقوق الملكية الفكرية، إذ سيواجه المخالفون عواقب وخيمة وخصوصاً حين تكرار مخالفاتهم. وينص القانون الإتحادي رقم 7 الصادر في سنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على ان اي من المؤسسات التي تستخدم برمجيات غير قانونية يمكن أن تواجه محاكمات جنائية. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في تنفيذ قوانين مكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط، مسجلةً على الدوام أدنى معدل لقرصنة البرمجيات بين الدول العربية.
وقال سعادة المهندس محمد الشحي، وكيل "وزارة الاقتصاد": "من المهم جداً الاستمرار في تصعيد جهود مكافحة قرصنة البرمجيات لما للأمر من أهمية في الحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني. وستحرص دوماً الوزارة على توعية الشركات والافراد على نتائج القرصنة وتداعيات استخدام برامج غير مرّخصة ومدى أهمية اقتناء نسخ اصلية. لذلك، نحن على تواصل مستمر مع شركائنا من أجل تطوير استراتيجيات تتيح لنا الترويج لأهمية وفوائد استخدام البرمجيات الأصلية وأثمر هذا التعاون الى تحقيق نتائج إيجابية، حيث أجرينا بنجاح عدد من المداهمات ضد الشركات التي تواصل استخدام البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة".
كما قالت علا خضير، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة: "نحن نثني على وزارة الاقتصاد لاتخاذ زمام المبادرة في الجهود الرامية إلى الحد من استخدام البرامج المقرصنة في الشركات. كما ينبغي على السلطات أن تكون سباقة في معالجة جميع أنواع القرصنة على نحو استباقي، حيث أن أصحاب الحقوق يمكن أن يستفيدوا من التعاون المتبادل. وان حماية حق المؤلف هو عنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية. وحيث ان الجهود الحكومية تعد خطوة إيجابية نحو مزيد من التقدم في الإمارات العربية المتحدة، فان الاتحاد العربى لمكافحة القرصنة سيظل يبذل جهوده المتواصلة للحد من القرصنة في دولة الإمارات من خلال تكثيف حملات التوعية الرامية إلى تعظيم آثار مختلف المبادرات الرامية إلى حماية حقوق الملكية الفكرية".
وأضاف سعادته ان المداهمات وحملات مكافحة قرصنة البرمجيات تساهم في إيصال رسالة واضحة لا لبس فيها إلى كافة الشركات والمؤسسات التجارية مفادها أنّ الحكومة تتّخذ إجراءات صارمة ضد منتهكي حقوق الملكية الفكرية في الإمارات.
وتابع قائلا: تعمل وزارة الاقتصاد و بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة و جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية وكافة الدوائر الاقتصادية في الدولة وبقية الاطراف المعنية التي تؤازر الوزارة في جهودها ومهامها لتنفيذ حملات تفتيش ومداهمات واسعة النطاق لمكافحة قرصنة البرمجيات على مختلف المستويات، بما يساهم في تعزيز الثقة بالسوق المحلية وتطوير ثقافة البحث والتنمية، وبالتأكيد ستلعب هذه الحملات والمداهمات دوراً هاماً في تعزيز الإبداع والابتكار في المجتمع، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم عملية التنمية الاقتصادية في الدولة بشكل عام.
وأكد الشحي حرص وزارة الاقتصاد على إزالة كافة المعوقات والتحديات الناجمة عن تعديات القرصنة عبر الالتزام الكامل بالأطر القانونية بغية المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة على خريطة الثقة العالمية. وشدد على ان وزارة الاقتصاد ستواصل بالتعاون مع بقية الجهات في الدولة جهودها لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية من خلال تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وقانون حماية العلامات التجارية وبقية الإجراءات التي تتخذها الوزارة على هذا الصعيد.
شكرا على ارسال تغليقك سيتم الرد عليك بعد دخول احد المشرفين EmoticonEmoticon