أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مكتب مفوض المعلومات البريطاني يحقق
فيما إذا كانت شركة "فيسبوك" انتهكت قوانين حماية المعلومات حين سمحت
بإجراء تجربة نفسية على مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.
وذكرت الصحيفة أن المكتب المسؤول عن تنظيم تداول المعلومات يُجري تحقيقاً بشأن التجربة، ويعتزم توجيه أسئلة لـ"فيسبوك". ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المكتب قوله إن من السابق لأوانه تحديد المادة التي يمكن أن تكون "فيسبوك" انتهكتها في القانون.
وأثارت تجربة "فيسبوك"، التي شملت 700 ألف مستخدم من دون إبلاغهم في عام 2012، ضجة في شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان الهدف من التجربة التعرف على ما إذا كان موقع "فيسبوك" يسهم في تغيير الحالة المزاجية للمستخدمين ويدفعهم للمشاركة إما بمضمون إيجابي أو سلبي.
وذكر متحدث باسم شركة "فيسبوك" في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "من الواضح أن التجربة أزعجت الناس، ونحن نتحمل المسؤولية عن ذلك، ونريد أن نحسن الأداء في المستقبل وتحسين العملية بناء على رد الفعل".
وتابعت "فيسبوك": "أجريت التجربة في ظل حماية كافية للمعلومات الفردية، ويسعدنا أن نجيب عن أي تساؤلات قد تطرحها الجهة التنظيمية".
يذكر أن مفوض المعلومات البريطاني يحقق في كيفية استخدام المعلومات الشخصية، ويمتلك سلطة إرغام المؤسسات على تغيير سياستها وفرض غرامات تصل إلى 500 ألف إسترليني (839 ألف دولار).
وذكرت الصحيفة أن المكتب المسؤول عن تنظيم تداول المعلومات يُجري تحقيقاً بشأن التجربة، ويعتزم توجيه أسئلة لـ"فيسبوك". ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المكتب قوله إن من السابق لأوانه تحديد المادة التي يمكن أن تكون "فيسبوك" انتهكتها في القانون.
وأثارت تجربة "فيسبوك"، التي شملت 700 ألف مستخدم من دون إبلاغهم في عام 2012، ضجة في شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان الهدف من التجربة التعرف على ما إذا كان موقع "فيسبوك" يسهم في تغيير الحالة المزاجية للمستخدمين ويدفعهم للمشاركة إما بمضمون إيجابي أو سلبي.
وذكر متحدث باسم شركة "فيسبوك" في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "من الواضح أن التجربة أزعجت الناس، ونحن نتحمل المسؤولية عن ذلك، ونريد أن نحسن الأداء في المستقبل وتحسين العملية بناء على رد الفعل".
وتابعت "فيسبوك": "أجريت التجربة في ظل حماية كافية للمعلومات الفردية، ويسعدنا أن نجيب عن أي تساؤلات قد تطرحها الجهة التنظيمية".
يذكر أن مفوض المعلومات البريطاني يحقق في كيفية استخدام المعلومات الشخصية، ويمتلك سلطة إرغام المؤسسات على تغيير سياستها وفرض غرامات تصل إلى 500 ألف إسترليني (839 ألف دولار).
شكرا على ارسال تغليقك سيتم الرد عليك بعد دخول احد المشرفين EmoticonEmoticon